قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، الاثنين، إن هناك مسعى من الحكومة لتطوير النظام الضريبي سيستهدف تعزيز الإيرادات عبر مواجهة التجنب وإلغاء الحوافز التي فقدت جدواها بدلا من زيادة الأعباء الإجمالية.

ومع ذلك قال شيمشك إن مسودة المقترحات المبدئية الجاري مناقشتها في الحكومة تتطلع إلى فرض ضريبة بحد أدنى 15 بالمئة على الشركات متعددة الجنسيات.

ولم يذكر وزير المالية التركي المزيد من التفاصيل حول المقترح.

وتُفرض على الشركات متعددة الجنسيات حاليا معدلات متفاوتة من الرسوم تحددها عدة عوامل.

وفي حديثه لإذاعة بلومبرغ إتش.تي المحلية، الاثنين، أضاف شيمشك، الذي قاد على مدى عام برنامجا للتشديد النقدي في مواجهة التضخم المرتفع، أن خطة السياسة الضريبية التي يناقشها المسؤولون الحكوميون لا تزال في المراحل الأولى وقد تتغير قبل عرضها على البرلمان لإقرارها.