ليبيا – أكد المتخصص في الشأن الاقتصادي في جامعة مصراتة عبدالحميد الفضيل،أن هناك فرقاً بين صندوق النقد الدولي IMF، الذي انضمت إليه ليبيا منذ عام 1958، وبنك التسويات الدولية BIS الذي وافق على انضمام ليبيا إليه أخيراً.

الفضيل وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، أوضح أن المخاوف التي غزت صفحات الإنترنت إثر تأكيد انضمام ليبيا إلى بنك التسويات الدولية “غير مبررة على الإطلاق”، على الرغم من أن بنك التسويات الدولية هو الآخر يقدم قروضاً قصيرة الأجل للدول الأعضاء، ولكن الانضمام لا يعني أن ليبيا ستقوم بتقديم طلب للحصول على قرض من BIS، باعتبارها بعيدة كل البعد في الأمد القريب والمتوسط من الاقتراض من أية مؤسسة نقدية دولية، كونها تمتلك احتياطات كبيرة تتجاوز 82 مليار دولار، وبالتالي لن تكون ملزمة بتنفيذ أية توصيات تقدمها أية مؤسسة نقدية دولية.

وبين أن بنك التسويات الدولية BIS هو مؤسسة دولية تأسست في مدينة بال السويسرية عام 1930، ويعد بمثابة بنك للبنوك المركزية في العالم، ويهدف بالدرجة الأولى إلى تقديم الدعم الفني وتعزيز التعاون النقدي والمالي الدولي، وبخاصة في ما يتعلق بتطوير السياسات النقدية للبنوك المركزية المنظمة لمصرف التسويات الدولية.

واعتبر الفضيل انضمام البنك المركزي الليبي إلى BIS “فرصة جيدة” أمام المركزي للاستفادة من الخدمات والدعم الفني الذي يقدمه للبنوك المركزية، وبخاصة أن الاقتصاد الليبي يعاني عدداً من المشكلات النقدية، المتمثلة في أزمة السيولة النقدية وتدهور قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأخرى، وأبرز أن بنك التسويات الدولية سيعمل على تقديم الدعم الفني والمشورة في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، موضحاً أن هذا الانضمام سيمكن المصرف المركزي الليبي من استثمار احتياطاته من النقد الأجنبي.

وتابع الفضيل حديثه:” أن هذا الانضمام يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز دور ليبيا في سوق العملات الرقمية، وبخاصة أن بنك التسويات الدولية سيساعد البنك المركزي الليبي في الدخول بسرعة أكبر في سوق العملات الرقمية في حال ما وجدت الإرادة الحقيقية لذلك، خصوصاً أن بنك التسويات يقدم المشورة الفنية للدول الأعضاء”.

وقال الفضيل:”إن بنك التسويات الدولية في الآونة الأخيرة أعلن عن عدد من مشروعات الترميز والعملات الرقمية، ما سيمكن الدول الأعضاء بما فيها ليبيا من الاستفادة من هذه المشروعات والتقدم فيها بخطوات كبيرة في وقت وجيز، نتيجة الخبرات المتراكمة التي اكتسبها بنك التسويات الدولية”.

وفي ما يخص حديث رئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير عن أهمية الانضمام إلى بنك التسويات الدولية، الذي سيعمل على تقديم المساعدة في توحيد المؤسسة المصرفية المركزية المنقسمة بين القطبين الشرقي والغربي، أوضح الفضيل أنه على الرغم أن الإشكالية الرئيسة في إتمام توحيد مصرف ليبيا المركزي هي سياسية بالدرجة الأولى، خصوصاً بعد المحاولات المتكررة لتوحيده بوساطة دولية خلال الأعوام السابقة والتي لوحظ أنها تسير ببطء كبير، فإنه يمكن لليبيا الاستعانة ببنك التسويات الدولية للمساعدة في هذا الشأن من خلال تقديم الخدمات والدعم والاستشارات التي يمكن الاستفادة منها في عملية التوحيد، ما ينعكس إيجاباً على الاستقرار النقدي والمالي للدولة الليبية، وبخاصة بعد لقاء مديري الإدارات المتخصصة في بنك التسويات الدولية مع محافظ المصرف المركزي الليبي ونائبه في مدينة بال السويسرية، على هامش الاجتماعات السنوية لـ BIS، إذ طرح ملف التوحيد على طاولة النقاش إضافة إلى المجهودات المبذولة في الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وخلص الفضيل إلى أن إمكانية الاستفادة من الانضمام إلى هكذا مؤسسات نقدية دولية، يتوقف بالدرجة الأولى على كفاءة السلطة النقدية التي يدار بها البنك المركزي في الدولة العضو، والبنك المركزي الليبي لا يدار من خلال مجلس الإدارة كما هو منصوص عليه في قانون المصارف الليبي رقم (1) لعام 2025، نتيجة تواصل انقسام المصرف المركزي منذ عقد من الزمن، وبالتالي هذا الأمر يعد نقطة ضعف كبيرة لا تصب في اتجاه التنبؤ بوجو.د استفادة كبيرة من هذا الانضمام في المستقبل البعيد.