واصلت الخارجية المصرية جهودها علي كافة المستويات لدعم السياسة الخارجية المصرية التي أرسي الرئيس عبد الفتاح السيسي قواعدها، فوضع خارطة الطريق لتبقي نبراسا في مسيرة الخارجية نحو  الجمهورية الجديدة للتاكيد علي الدور المحوري الذي تلعبه مصر تجاه القضايا العربية والدولية وللدفاع عن المصالح المصرية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

10 سنوات من الإنجازات الدبلوماسية جنت مصر ثمارها ورسخت مقعدها في صفوف الدول الكبري والفاعلة علي الساحة الدولية والإقليمية سياسيا وإقتصادياً، فالسياسة الخارجية التي وضع الرئيس السيسى خطوطها العريضة في يونيو 2014 نجحت في تحقيق انطلاقة جديدة لتعزيز وترسيخ ثقل مصر ودورها المحوري إقليميا ودوليا واستعادة مكانتها ودورها لصالح الشعب المصري.

سنوات عشر شهدت خلالها السياسة الخارجية المصرية نشاطا مكثفا، ارتكزت في اطارها علي الزود عن المصالح الوطنية وتحقيق التوازن والتنوع في علاقتها مع مختلف دول العالم وفتح آفاق جديدة للتعاون اتساقاً مع مباديء السياسة المصرية القائمة علي تعزيز السلام والاستقرار في المحيط العربي والإقليمي والدولي، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل وتعزيز التضامن. والتمسك بمباديء القانون الدولي.

وعلي مدي العقد الماضي جنت مصر بقيادة الرئيس السيسى ثمار سياستها الخارجية الجديدة بالحصول على مقعدي غير دائم في مجلس الأمن ورئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، ورئاسة القمة العربية، والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، واختيارها لرئاسة الاتحاد الافريقي وعضويتها في البريكس، كما توثقت علاقات مصر بدول العالم وقواه الكبري.

وعكفت مصر خلال العقد الماضي علي تعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع كافة القوي الدولية الكبري والبازغة في مختلف أنحاء العالم، وذلك عبر شبكة مُتشعبة من العلاقات المُتنامية، والتي تهدف إلي تعظيم المصالح المصرية مع الأطراف الفاعلة في مختلف دوائر التحرك، سواءً الأمريكية بدول قارتها الشمالية والجنوبية، أو الأوروبية في إطارها الثنائي أو من خلال الاتحاد الأوروبي، وكذا الدول الآسيوية التي تشهد معها العلاقات طفرات متوالية خلال السنوات الماضية ويعكسها توقيع مصر لاتفاقية تجارة حرة مع تجمع الميركوسور أحد أهم التكتلات الاقتصادية في أمريكا الجنوبية، وانضمام مصر عضوًا شريكًا للحوار في منظمة شنغهاي للتعاون في آسيا.

وفي هذا الإطار اكتسبت دعوة مصر التي وجهتها مجموعة "بريكس" اعتبارا من يناير 2024 أهمية كبري في هذا التوقيت الذي يشهد فيه العالم تغيرات كبيرة ومتسارعة.. دعوة رحب بها الرئيس السيسى حيث قال في بيان واضح إننا نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا. والعمل علي إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".

الدبلوماسية المصرية لا تألو جهدا لدفع العلاقات المصرية مع كافة الدوائر في انحاء العالم بما في ذلك في الإطار المتعدد الأطراف.. فقد شهدت المشاركة في قمم ومؤتمرات للمنظمات الدولية والإقليمية سواء الجمعية العامة للأمم المتحدة والقمم العربية وقمم الاتحاد الأفريقي وكذلك اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي وكذا مجموعة العشرين التي حلت مصر عليها العام الماضي كدولة ضيف الرئاسة الهندية للمجموعة.

وايمانا من البريكس التي تلعب دورا هاما علي الساحة العالمية بأهمية ومكانة مصر فانها تحرص علي تعزيز التعاون مع مصر قلب العالم العربي وبوابة أفريقيا وشريان العالم فضلا عن رؤيتها وتقديرها.

وتحرص مصر علي المشاركة في فعاليات "بريكس" التي تعد مجموعة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006 وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009، وكان أعضاؤها هم الدول ذوات الاقتصادات الصاعدة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين تحت إسم "بريك " قبل ان تنضم اليها جنوب إفريقيا في عام 2010 ليصبح اسمها "بريكس".

وتجسيداً لمكانة مصر إقليميا ودوليا ودورها المؤثر في القضايا والملفات الاقتصادية الدولية الرئيسة، والمستقبل الواعد الذي ينتظرها مع المشروعات العملاقة التي تشيدها والانطلاقة التنموية الكبيرة التي تشهدها، كانت مصر علي موعد جديد لتكون حاضرة في صفوف الدول الكبري، فقبل أيام من حلول العام الجاري 2024، جاءت دعوة حكومة البرازيل، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين "جي02"، لمصر للمشاركة كدولة ضيف في كافة اجتماعات المجموعة خلال فترة الرئاسة البرازيلية والتي بدأت في مطلع الشهر الجاري وتستمر لمدة عام.

وتعد المشاركة المصرية في إجتماعات مجموعة العشرين- التي تمثل دولها 80% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من حجم التجارة الدولية، و60% من سكان العالم- برئاسة البرازيل هي الرابعة من نوعها منذ إنشاء المجموعة، والثانية علي التوالي بعد مشاركة مصر في اجتماعات العشرين الدورة الماضية، خلال فترة رئاسة الهند. والتي تكللت بمشاركة رئيس الجمهورية في أعمال قمة المجموعة في دلهي. في سبتمبر الماضي.

المشاركة المصرية في اجتماعات العشرين - التي تشكل أحد أهم أطر اتخاذ القرار الاقتصادي علي المستوي الدولي- تحت الرئاسة البرازيلية تأتي في مرحلة تواجه فيها المجموعة تحديات متزايدة في ضوء الازمات الحادة والمتعاقبة التي يواجهها العالم منذ تفشي وباء كورونا مروروا بتداعيات الأزمة الأوكرانية فالكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم.

خطي ثابتة مضت بها مصر ولا تزال لتعزيز دورها الريادي في القارة الأفريقية بعد ثورة الثلاثين من يونيو، حيث وضع الرئيس السيسي عناصر عديدة متكاملة ومتناغمة لضمان اعادة تمركز مصر في قارتها ليس فقط استنادا علي التاريخ والجغرافيا بل بترسيخ اسس للتعاون بين مصر والدول الافريقية الشقيقة علي جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية والانسانية توظف فيه مصر امكانياتها وعلاقاتها الدولية من اجل النهوض بالقارة الافريقية باسرها وتحقيق التنمية التي ينشهدها شعوبها.

وفي هذا الإطار جنت مصر ثمار جهودها حيث تم إنتخابها بالإجماع خلال إجتماعات قمة الإتحاد الإفريقي الأخيرة عضوا بمجلس السلم والأمن الافريقي اعتبارا من إبريل الماضي ولمدة عامين كممثل عن إقليم شمال إفريقيا وهو ما يعكس تقدير وثقة دول الإقليم وبلدان القارة لجهود مصر وإلتزامها بتعزيز السلم والأمن والإستقرار في إفريقيا.

وأكدت مصر في خلال إجتماع المجلس الذي عقد في أبريل الماضي بتشكيله الجديد علي ضرورة تبني مقاربة شاملة لمعالجة التحديات الأمنية والتنموية في القارة وعلي رأسها مكافحة الإرهاب وتفشي النزاعات المسلحة في العديد من دول إفريقيا، وشددت علي محورية جهود إعادة الإعمار والتنمية في التعامل مع تحديات السلم والأمن في إفريقيا إتصالا بريادة مصر لملف إحياء وتنشيط سياسة الإتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات وإستضافة القاهرة لمقر مركز الإتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

نجم مصر بزغ أيضا خلال السنوات الـ10، حيث قامت الدبلوماسية المصرية بجهود مكثفة لترسيخ الدور الريادي علي الساحة الأممية، وهو ما تُوج بانتخاب مصر لعضوية المقعد غير الدائم في مجلس الأمن الدولي 2016- 2017 بدعم واسع من الجمعية العامة، ما يعكس تقدير المجتمع الدولي لمصر ودورها في الحفاظ علي السلم والأمن الدوليين.

وخلال عضويتها في المجلس.. ركزت مصر علي دعم القضايا الأفريقية والعربية وقضايا الدول النامية إذ تمثلت أولويات مصر داخل مجلس الأمن في الدفاع عن القضايا العربية، والأفريقية، ومكافحة الإرهاب، وتسوية النزاعات في الشرق الأوسط. وعلي رأسها القضية الفلسطينية.

وجاءت عضوية مصر في المجلس في ظل تحديات جسيمة تواجه المنطقة، حيث عملت مصر من خلال عضويتها بالمجلس علي حماية المصالح العربية، والدفع بحلول بناءة لأزمات القارة الأفريقية والدول العربية..وقد حققت عضوية مصر في مجلس الأمن إنجازات كبيرة عكستها مواقف الوفد المصري تجاه العديد من القضايا المهمة وعلي رأسها مكافحة الإرهاب الذي بات يهدد دول العالم كافة.

وبشهادة الجميع حفلت عضوية مصر غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي وعلي مدي عامين بالعديد من الإنجازات التي جسدت مواقف مصر الثابتة ومساعيها المستمرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للذود عن الحقوق والمصالح العربية والأفريقية في إطار نهج دبلوماسي ثابت تتصدر من خلاله القوي الدولية التي تسعي لحفظ السلم والأمن الدوليين، حيث جاءت تحركات مصر ومبادراتها الدبلوماسية خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن والتي انطلقت في يناير 2016 خير شاهد علي مصداقية سياستها الخارجية إزاء قضايا أمتها العربية وقارتها الافريقية وأثبتت مكانتها علي مدي عامين عبر إنجازات في ظل معارك ضارية شهدتها الجلسات والنقاشات وعمليات التصويت داخل المجلس.

ومنذ اليوم الأول لعضويتها.. حملت مصر رؤي وأفكار ومصالح أفريقيا والعالم العربي التي تمثل قضاياها نحو 90% من القضايا المعروضة علي المجلس خلال هذه الفترة والتي شهد خلالها العالم تطورات كبيرة لتتوج مصر إسهاماً متواصلا بصفتها ممثلة للدول العربية والأفريقية ولحركة عدم الانحياز في المجلس، فضلا عن تعبيرها عن رؤية تلك الدول إزاء قضايا السلم والأمن الدوليين.

وإدراكا منها بأن دور مجلس الأمن لا يقتصر علي إدارة النزاعات والصراعات، بل يجب أن يمتد إلي تسويتها، ركزت مصر خلال عضويتها علي مفهوم ترابط آليات السلم والأمن بحيث يكون لمجلس الأمن والجمعية العامة ولجانها، ولجنة بناء السلام، كل في نطاق ولايته واختصاصه، دور في التوصل إلي تسوية شاملة وعادلة للنزاعات الدولية.

كما تولت مصر في عام 2018 رئاسة مجموعة ال77 والصين بعد ان تم انتخابها علي هامش اعمال الجمعية العامة للمم المتحدة تتويجا لجهودها علي الساحتين الاقليمية والدولية وذلك للمرة الثالث حيث ترأست مصر المجموعة مرتين في دورة 1972-1973 ثم دورة 1984 - 1985.

وجاءت رئاسة مصر واستضافتها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ COP27 الذي يعد الحدث الاكبر المتعلق بالمناخ علي الاجندة العالمية بشرم الشيخ لتؤكد نجاح مصر ليس فقط علي المستوي المتميز للتنظيم واللوجستيات الخاصة بمؤتمر المناخ، وإنما أيضاً علي مستوي قيادة العمل الدولي الجماعي في مجال المناخ.

إشادات عالمية حظي بها المؤتمر الذي شهد زخما كبيرا في الشق التفاوضي ونقاش حثيث بين الجميع للوصول لاتفاقات مرضية لمختلف أطراف المحور التفاوضي، خاصة في برنامج عمل التخفيف، والهدف العالمي للتكيف، وتمويل المناخ، وكان من أهم انجازات الشق التفاوضي للمؤتمر المادة السادسة لاتفاق باريس. واعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار. وهي نقاط هامة لدعم الانسانية لتستطيع مواجهة آثار تغير المناخ.

من ناحية أخري اكد عدد من الدبلوماسيين اهمية صورة 03 يونيو ليس علي المستوي المصري فقط وانما علي المستوي العربي والدولي، مؤكدين انها تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر والمنطقة، وتمثل نقطة تحول في تاريخ مصر.

أشادوا بالإنجازات التي حققتها مصر علي المستوي الدبلوماسي والسياسي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع التاكيد علي اهمية الدور المحوري الذي تلعبه مصر لدعم القضايا العربية والإقليمية والدولية والدفاع عن مصالح المصريين في الخارج.

وأكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ان هذه الثورة علامة فارقة في تاريخ مصر والمنطقة العربية، حيث ساهمت بشكل كبير في إنقاذ مصر والمنطقة برمتها من الفوضي والانهيار.

واشاد بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي علي كافة الأصعدة. مؤكدا  ان هذه الثورة حافظت علي مكانة مصر  التي تستحقها علي كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية.

من جانبها، قالت السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق أن "ثورة يونيو" أعادت للبلاد كرامتها ووضعها ما بين دول العالم بعد ممارسات وإدارة سيئة للحكم من قبل جماعة الإخوان.

وأوضحت أن نظام جماعة الإخوان ارتكب أخطاء. بل كوارث أثناء إدارته للبلاد. مشيدة في الوقت ذاته بسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى التي أرست  التوجه نحو إفريقيا وإعادة  العلاقات الطيبة بين مصر وأشقائها الأفارقة، مؤكدة ان مصر تنهج الان السياسة الخارجية الحكيمة المتوازنة ذات الهوية العربية الإفريقية.

وشددت السفيرة مني عمر علي أن "ثورة يونيو" أثلجت صدور المصريين وأعادت الأمل والتفاؤل في بناء دولة حديثة تتسع لجميع أبناء شعب مصر وتنطلق نحو غد أفضل.

من جانبه هنأ السفير علي عبدي أواري سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية، مصر رئيسا وحكومة وشعبا بمناسبة حلول ذكري ثورة الثلاثين من يونيو. مؤكدا انها  مناسبة عزيزة في قلوب العرب، و مثلت نقطة تحول في تاريخ المنطقة العربية.

وثمن السفير الصومالي، الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى. في كافة المجالات. مؤكدا حرص الصومال علي تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر بما يحقق تطلعات الشعب الصومالي في السلام والأمن وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء علي الإرهاب.

من جانبه اشاد السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، بنتائج ثورة 30 يونيو وتأثيرها علي السياسة الخارجية لمصر، مؤكدا في الوقت ذاته ان مصر هي رمانة ميزان المنطقة، مضيفا ان من اهم نتائج الصورة  اهتمام كبير بالمصريين في الخارج .