وقالت إن الحكومة المصرية الجديدة تتسلم الراية لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والبناء على النجاحات المحققة، للوصول إلى المستهدافات التنموية للبلاد خلال الفترة الماضية.

وتابعت أنه بالرغم من التحديات الجيوسياسية الكبيرة المحيطة بمصر، إلا أن القاهرة نجحت في تخطي آثارها وجذبت استثمارات أجنبية، وحصلت على ثقة المؤسسات الدولية، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف التقرير: "تأتي الحكومة الجديدة بتكليف رئاسي للتركيز على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص بصفته قاطرة النمو، والعمل على الحد من ارتفاع التضخم وضبط الأسواق".

وأكد أن هناك ملفات اقتصادية عدة على طاولة الحكومة الجديدة أبرزها تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل