أثار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء الطبي محمد أبو سليمة ضجة وفوضى داخل حكومة بنيامين نتنياهو، وسط مطالبات بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار ووزير الدفاع يوآف جالانت. 

بن جفير يطالب بإقالة رئيس الشاباك

الإفراج عن أبو سليمة يكشف من جديد مدى الانقسام داخل حكومة نتنياهو والتى تزداد وتتسع مع استمرار الحرب في غزة، إلى جانب استفادة معسكر المعارضة بقيادة يائير لابيد هذا التفتت داخل حكومة نتنياهو كورقة سياسية رابحة لصالحه. 

وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، بإقالة مدير جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بارن، بعد أن أطلقت سراح مدير مجمع الشفاء الطبي و54 أسرى آخرين.

وأضاف بن جفير في تغريدة نشرها عبر منصة إكس أن:" قرار إطلاق سراح مدير المستشفى (مع عشرات الإرهابيين) كان تهورًا أمنيًا"، مشيراً إلى أنه:" حان الوقت لأن يمنع رئيس الوزراء وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الشاباك من تنفيذ سياسات مستقلة تتعارض مع مواقف الحكومة".

واعتقل الجيش الإسرائيلي مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية في نوفمبرالماضي للاشتباه في سماحه لحماس باستخدام مستشفى مدينة غزة كمركز لعملياتها. واحتجزه جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) واقتاده للتحقيق معه.

رسائل مسربة

وكشفت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان) عن رسائل مسربة مأخوذة من مجموعة مراسلة فورية وزارية، يهاجم فيها بن جفير رئيس الشاباك ، معلناً أن "الوقت قد حان لإرسال رأس الشاباك بعيدًا".

وأضاف "إنه يفعل ما يريده، وجالانت يسانده بالكامل. إنهم لا يكترثون لمجلس الوزراء والحكومة، إنه يدير سياسة مستقلة، ويفعل ما يريده، وفي الاجتماعات، يصبح ضابط رعاية للإرهابيين".

وتدخلت وزيرة المستوطنات اليمينية المتطرفة أوريت ستروك على خط الهجوم مع بن جفير، متسائلة مرارا وتكرارا عن السلطة التي يمتلكها رئيس جهاز الشاباك لاتخاذ مثل هذا القرار.

نتنياهو وزير الدفاع يتنصلان من الإفراج عن مدير مجمع الشفاء

وسارع وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى النأي بأنفسهم عن إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي.

وقال مكتب جالانت إن:" سلطة حبس السجناء الأمنيين وإطلاق سراحهم تابعة للشاباك ومصلحة السجون الإسرائيلية، ولا تخضع لموافقة وزير الدفاع".

ويتبع جهاز الشاباك لمكتب رئيس الوزراء، في حين تتبع مصلحة السجون لوزارة الأمن القومي التي يرأسها بن جفير.

وقال مكتب نتنياهو إن "قرار الإفراج عن السجناء جاء في أعقاب مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في معتقل سدي تيمان".

وتابع البيان:"يتم تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من قبل مسؤولي الأمن بناء على آرائهم المهنية"، مضيفا أن نتنياهو أمر بإجراء تحقيق فوري في الأمر.

بدوره، قال جهاز الأمن العام (الشاباك) إنه اضطر إلى إعادة السجناء إلى قطاع غزة بسبب نقص الأماكن في السجون الإسرائيلية، وإنه يخطط للتخلص تدريجيا من استخدام مركز الاحتجاز سدي تيمان.

وقالت الوكالة الأمنية إنه:" تم اتخاذ قرار مؤخرًا باحتجاز المعتقلين الفلسطينيين في سدي تيمان لفترات قصيرة فقط، وبالتالي، طُلب منها والجيش الإسرائيلي إطلاق سراح عشرات المعتقلين من السجون لإفساح المجال لمشتبه بهم أكبر بالإرهاب".

وتابع قائلاً أنه "منذ حوالي عام، يحذر جهاز الشاباك في كل منتدى ممكن... من أزمة السجن والحاجة إلى زيادتها.. حيث تؤدي إلى إلغاء اعتقالات يومية للمشتبه بهم بالتورط في (أنشطة إرهابية)، وتوجيه الضرر لأمن إسرائيل"

ومضي يقول"وللأسف فإن هذه الطلبات... التي تم توجيهها إلى جميع الأطراف ذات الصلة، وعلى رأسها وزير الأمن القومي، المسؤول عن هذا الأمر، لم تجد نفعا، وعمليا لم يزد عدد السجون  كما هو مطلوب"

وأردف أنه:" بناء على ذلك، ووفقا لحاجة الدولة التي حددها مجلس الأمن الوطني، فقد تقرر إطلاق سراح عدد من المعتقلين الذين لا يشكلون خطرا كبيرا"، مؤكداً أنه "في غياب أي خيار آخر، وبدون حل فوري لأزمة المساحة في السجون، سيستمر إلغاء الاعتقالات وسيستمر إطلاق سراح المعتقلين".

تراشق داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية

وبدوره، ردت مصلحة السجون الإسرائيلية قرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء قائلة إنه "بسبب منشورات كاذبة، نحن مضطرون للكشف عن أمر الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء"، ونشرت صورة للوثيقة التي وقعها عميد في جيش الدفاع الإسرائيلي في محميات.

وقالت الخدمة:"خلافا للادعاءات الكاذبة التي تم نشرها في الساعات الأخيرة، فإن من اتخذ قرار إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء هم الجيش الإسرائيلي والشاباك – وليس مصلحة السجون".

وأضافت:"لا تتخذ مصلحة السجون الإسرائيلية قرارات من تلقاء نفسها بالإفراج عن السجناء من أي نوع، وهي مكلفة فقط بحبس السجناء”.

كما ألقى زعيم الوحدة الوطنية بيني جانتس ورئيس حزب الأمل الجديد، جدعون ساعر، اللوم في إطلاق سراح مدير المستشفى على الحكومة وليس على أجهزة المخابرات والأمن.

وقال جانتس إن:" إسرائيل لا يمكنها الاستمرار في شن الحرب بهذه الطريقة..فإن الحكومة التي تطلق سراح أولئك الذين آووا قتلة 7 أكتوبر وساعدت في إخفاء رهائننا، ارتكبت خطأً عملياتياً أخلاقياً ومعنوياً، وبالتالي لا تصلح لقيادة حربنا الوجودية ويجب أن تعود إلى ديارها".

وقال ساعر أن:" إسرائيل تديرها حكومة فاشلة ذات يدين يساريتين".

وانضم زعيم المعارضة يائير لابيد أيضًا إلى قائمة الأصوات المنتقدة لحكومة نتنياهو، وقال:"وزير الدفاع لم يكن يعلم، ووزير الأمن العام لم يكن متورطا"، في إشارة إلى بن غفير بالمسمى السابق للوزارة، والذي طالب السياسي القومي المتطرف بتغييره في بداية ولايته.

وأضاف لابيد: “هذا هو شكل التفكك الأخلاقي والوظيفي”.