أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن المواعيد الجديدة لفتح وإغلاق المحال التجارية والتي ستستمر حتى نهاية شهر سبتمبر.

من 7 صباحا لـ 10 مساءا للمحال التجارية

الدكتور قاسم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى والفضائية المصرية، كشف عن أن المحال التجارية ستفتح أبوابها من الساعة السابعة صباحًا وتغلق في العاشرة مساءً. وأوضح أنه سيتم تمديد ساعات العمل في أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية حتى الحادية عشرة مساءً، مع تقليل ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعتادة.

استثناءات من قرارات الغلق 

قرارات الغلق لا تشمل البقالة، والسوبر ماركت، ومحلات الخضار والفاكهة، والصيدليات، نظرًا للخدمات العامة التي تقدمها للمواطنين.

متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية في شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، علق على الأمر، مشيرا إلى أن مواعيد غلق المحلات تأخر تنفيذها، وهذا القرار ينظم الحياة بشكل أفضل ويوفر الكهرباء.

مواعيد عمل المولات التجارية

أما المولات التجارية، فستفتح من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، وسيتم تمديد ساعات العمل أيضًا في أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية بساعة إضافية.

وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات، ستبدأ العمل من السادسة صباحًا وتغلق في منتصف الليل، مع استمرار خدمات التوصيل الخارجي على مدار 24 ساعة، وسيتم تمديد ساعات العمل بساعة إضافية في أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية.

أما الورش، فستعمل من الثامنة صباحًا حتى السابعة مساءً، باستثناء الورش في محطات البنزين وعلى الطرق السريعة وخارج المناطق السكنية، التي ستستمر في العمل وفقًا للجداول المعتادة.

وأشار الدكتور قاسم إلى أن محال البقالة والسوبر ماركت والأفران والمخازن ومحال بيع الدواجن والخضراوات والفواكه وأسواق الجملة والصيدليات مستثناة من هذه المواعيد، نظرًا للخدمات الضرورية التي تقدمها للمواطنين على مدار الساعة. 

الحبس والغرامة.. عقوبات عدم الالتزام 

وفقًا لقانون المحال العامة، هناك ثلاث عقوبات تنتظر المحلات المخالفة:

1. غلق المحل التجاري إداريًّا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية.
2. فرض غرامات تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه على المحلات غير المرخصة، مع الحبس في حالة العود.
3. فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين وفقًا لقرار الحكومة.

هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم استهلاك الكهرباء وضمان توافرها بشكل أفضل.