تعود أحداث الجناية رقم 22102  لسنه  2023 جنايات قسم المنيا والمقيدة برقم 3522  لسنه  2023  كلي جنوب المنيا والتى اجراها محمود عبدالعزيز وكيل النيابة واشرف على التحقيقات المستشار احمد قورة رئيس النيابة   واحال المستشار احمد عطية المحامى العام لنيابات جنوب المنيا المتهمة الى محكمة الجنايات 

لانها في اليوم السابع من شهر نوفمبر الماضي بدائرة قسم شرطة المنيا و هي ليست من ارباب الوظائف العمومية اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية اثناء تادية لوظيفته ملازم اول  احمد منير – معاون مباحث قسم شرطة المنيا في ارتكاب تزوير بمحرر رسمي وهو المحضر رقم ٢٢١٠٢ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم المنيا ،، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بذلك ، وكان ذلك عقب ظبطها من قبل - سالف الذكر - بان تسمت زوراً باسم اخري معلومة لديها {قرينة شقيقها المدعوه  ب.ي.ع.س  أبان تسيطر لمحضر ضبطها – انف البيان – هرباً من العقاب، وقد وقعت تلك الجريمة بناءً علي تلك المساعدة

تلقي اللواء محمد ضبش مساعد وزير الداخلية لامن المنيا اخطارا من العقيد اسامه ندا مامور قسم اول المنيا يفيد قيام المتهمة بتزوير فى محرر رسمى.

اكدت التحريات الاولية التى اشرف عليها اللواء حاتم ربيع مدير المباحث صحة الواقعة وعقب تقننين الإجراءات القانونية تمكن  المقدم عبد الوهاب ابو طالب رئيس مباحث قسم اول المنيا و النقباء البشير ابوزيد واحمد طلب و احمد منير باشراف العميد حمدى رفعت رئيس مباحث المديرية  من ضبط المتهمة  المطلوب في المحضر رقم ٢٢١٠٢ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم المنيا،  فى  واقعة سرقة حقيبة يد بالطريق العام، و انتحلت المتهمة باسماً معلوم لديها والخاص {بزوجة شقيقها} حال سؤالها استدلالاً وبادئ استجوابها بتحقيقات النيابة العامة بإدعائها كذباً وبهتاناً بانها تدعي  ب.ي.ع ، وزيلت بتوقعيها علي ذلك المحضر بهذا الاسم، والذي استبان جلياً من واقع الاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية كذب ذلك الاسم.

فقد شهد الملازم اول  احمد محمود منير   بتحقيقات النيابة العامة – انه علي اثرا واقعة بلاغ عن واقعة سرقة حقيبة يد بالطريق العام بتاريخ ٧/١١/٣٠٢٣م.، وحال تسطير المحضر رقم ٢٢١٠٢ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم المنيا ادعت المتهمة بأنها تدعي  ب.ي.ع ، والتي زيل بتوقيعها علي المحضر بذلك الاسم.

وشهد الرائد محمد حمدي أبو الحسن حسانين ضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأمن المنيا بتحقيقات النيابة العامة – ان تحرياته السرية دلت علي صحة قيام المتهمة بالادلاء باسم معلوم لديها وهي اسم زوجة شقيقها والتي تدعي  ب.ي.ع  – بمحضر جمع الاستدلالات رقم ٢٢١٠٢ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم المنيا وزيل بتوقيع منسوب اليها بهذا الاسم علي ذلك المحضر، وحال استجوابها بتحقيقات النيابة العامة أقرت علي خلاف الحقيقة انها تدعي  ر.ج.ع. واعزي قصدها بذلك الفرار من العقاب من عدم صدور احكام قضائية قبلها مستقبلاً.

وشهد النقيب محمد إسماعيل عبد الحكيم   ان تحرياته أكدته مضمون ما شهد به سالفه.

وافاد استعلام مصلحة الأحوال المدنية، بطاقة التخصص الاجرامي.. ان صحة اسم المتهمة ش.ج.ع.ي  مواليد ٩/١٠/١٩٩٧م.، مقيمة  أسيوط اول.

وبأستجواب المتهمة  بتحقيقات النيابة العامة اقرت بالواقعة المسندة اليه، ولدي تداول الدعوي امام هذه المحكمة مثلت المتهمة واعتصمت بالإنكارK فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل