عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعا مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لاستعراض خطة عمل ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير

وأكد وزير الاستثمار، أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا، من خلال تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير، وزيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية فضلاً عن الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج.

وأعلن «الخطيب»، وضع رؤية متكاملة لقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية، لتكون ركيزة ضمن الركائز الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة.

وضع ملامح المرحلة المقبلة

وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال من مستثمرين ومصدرين ومستوردين لوضع ملامح المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنهم يمثلون شركاء أساسيين في وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية للارتقاء بقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضح أن الوزارة ستعمل على تعظيم الاستفادة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء، الذي ينفذه صندوق تنمية الصادرات بالتنسيق مع وزارة المالية، كما ستعمل الوزارة على التوسع في برامج تدريب المصدرين، بالإضافة إلى التوسع في إقامة المعارض التجارية الداخلية والمشاركة في المعارض الخارجية.

اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والتكتلات الاقتصادية

ونوه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تكثيف العمل من أجل تفعيل كل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والتكتلات الاقتصادية حول العالم، ومن بينها اتفاقيات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA، والشراكة المصرية الأوروبية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا»، إلى جانب اتفاقيات الميركسور وغيرها.