جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، حول "دراسة أثر المادة (35) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة"، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة وعشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري".

وقالت فوزي إنه في ظل العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي يشهدها النظام الاقتصادي المصري، وفي ظل سعي جمهوريتنا الجديدة لتصبح مصر إحدى اهم النقاط الجاذبة للاستثمار في المنطقة، يجب مراعاة تحقيق المرونة في التعامل مع صناديق الملكية الخاصة، بما يتلافى التعقيد الشديد الذي يعيق حركتها في التشريع الحالي.

وأضافت فوزي أهمية النهج التشاركي والتشاور مع أصحاب المصلحة ما يمثل بالفعل أداة لإقامة الحوار بين المسؤول الحكومي وبين المستهدفين بالتشريع، مثمنة ما أسمته الدراسه تحولا من منهجية الإجراءات الأحادية الى المنهجية المؤسسية التشاركية. 

وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري، شددت فوزي على أن وجود مثل هذه الصناديق يتيح مجالا للاستثمار العقاري بشكل علمي ومدروس، ويحافظ على الاستثمارات بعيداً عن المضاربة أو المخاطر التي قد يتعرض لها سوق العقارات، كما أنها توفر لصغار المستثمرين ضمانا أكثر استقرارا لأموالهم في أوعية مالية يديرها متخصصون، بدرجة مقبولة من المخاطرة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل