طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بضرورة مراجعة قوانين الاستثمار، من أجل دفع عجلة الاستثمار في مصر.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وكذلك طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، بشأن صناديق الاستثمار العقاري.

مآسآة قانونية

وقال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ،  نحن أمام مآسآة قانونية حيث أن القانون في مفهومه هو الذي يدير حركة المجتمع وإذا لم يكن هناك تناغم وانسجام بين النص التشريعي ومتطلبات المجتمع نكون أمام فجوة وماعرض قانون سوق المال 95 لسنة 1992 وأيضا قانون الإستثمار ينظم معاملات المستثمرين وقوانين الاستثمار عموما تبني على أمرين حوافز وضمانات

قانون رأس المال

وأضاف، ما لم يكن المناخ جيد فيكون هناك قصور والمادة 35 من قانون رأس المال تشترط أن نكون أمام شركات مساهمة وكل بلدان العالم تجرى على غير ذلك لذلك لابد لهذا المجلس ولسلطة البرلمان بغرفتيه أن يتدخل عندما نكون أمام حالة لا يتوافر لها نصوص أو وجود نصوص ولكن لا تواجه الحالة وما انتهت إليه اللجنتين في هذا الشأن من توصيات نضيف إليها لابد أن نكون امام مرونة تشريعية ليس للموضوع المطروح فقط ولكن في كافة المناحي من تقديم نصوص حديثة تتواكب مع النهضة والحدث الذى يحدث على أرض مصر من مناخ جاذب للاستثمار خاصة وأن الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قامت بدور فعال وقوى فى جذب الاستثمار والمؤتمر الأخير حقق نتائج مبهرة ولابد أن تأتي النصوص التشريعية بما يتواكب مع ماهو مستحدث على أرض مصر.

مراجعة كافة قوانين الاستثمار فى مصر

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بـ مجلس الشيوخ، أهمية ملف الاستثمار، وإعادة بحث ودراسة معوقاته داخل البلاد، مشيرا إلى أن رغم إعلان منهجنا بتشجيع الاستثمار دائما، إلا أننا نجد ما يوقف تلك الخطوات.

وأضاف الجبلى، أذكر على سبيل المثال، قيمة الضرائب على المستثمر، قد تكون أحد المعوقات أمام المستثمر، متابعا، أن المستثمر دائما يذهب للفرص المتاحة والأفضل له، مؤكدا أن الهدف من الاستثمار ليس جمع ضرائب بقدر ما هو تنمية للبلاد.

وتابع متسائلا، كيف نتكلم عن الاستثمار وهناك قوانين بها معوقات للاستثمار، ففى أى قرار دائما نجد معوقات لتنفيذه والاستفادة منه أو اللائحة التنفيذية له، مثلما نجد في عديد من القوانين.

وأشار إلى قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، على البورصة، والذي رغم عدم تطبيقه إلا أنه أثر سلبيا على التعاملات فى البورصة 

وثمن الجبلى، استحداث منصب وزير استثمار بالحكومة الجديدة، بما يتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية، مشددا على ضرورة الإسراع فى إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة، نظرا لأن العالم يتحرك بشكل سريع، وهناك آمال كبيرة كما أننا عندنا فرص استثمارية كبيرة، مستشهدا بالطفرة التي يشهدها الاستثمار العقارى خلال تلك الفترة، وتابع، لا يجوز فى المقابل أن نجد معوقات لاستغلال تلك الفرص، بل لابد من وجود تسهيلات تتوازى مع تلك الفرص، من خلال مراجعة كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، نظرا لأن ذلك هو البداية الحقيقية لدفع عجلة الاستثمار في مصر.

رئيس مجلس الشيوخ

وأيده فى ذلك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: أتوقف كثيرا أمام ذلك الأمر، بالفعل لابد من بحث ومراجعة تلك القوانين وتسهيل الإجراءات.

 وأضاف، أذكر أن أحد رؤساء الدول الأسيوية، خلال زيارتنا لها، أعرب عن ترحيبه بالمستثمرين المصريين الذين أنجزوا هناك هناك مشروعات كبيرة.

وأكد أهمية وجود بيئة تشريعية جاذبة أمام الاستثمار وليست بيئة تشريعية طاردة، حتى يتم جذب المستثمر الذي يقطع آلاف الكيلومترات ليحصل على امتيازات بالدول الأخرى

وأضاف: علينا أن ننشط هذه العملية التشريعية بما أوتينا من قوة ودور تشريعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.