أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أنّ التغيير الوزاري يشمل مجموعة واسعة من الأهداف التي تركز على مختلف جوانب التنمية والاستقرار الوطنيين.

أهداف التغيير الوزاري

وأشار في تصريحات صحفية إلى الأهداف، منها حماية الأمن القومي المصري، والتنمية الاقتصادية من خلال النمو الصناعي والزراعي لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتنمية المستدامة، وخلق رؤية واستراتيجية للتنمية الثقافية مع الحفاظ على الهوية المصرية، وتنفيذ ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان التنسيق الكامل بين السلطات لتنفيذ نتائج الحوار الوطني، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص.

مصر واجهت العديد من التحديات

وأوضح أنّ مصر واجهت العديد من التحديات لتحقيق هذه الأهداف، مضيفًا أن البلاد شهدت عدم استقرار سياسي بسبب الأوضاع الأمنية والتحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت بالسلب على مستوى التنمية الاقتصادية، ومع ذلك، أظهرت مصر أيضا المرونة والتصميم في التغلب على هذه التحديات والتحرك نحو تحقيق أهدافها الإنمائية.

دور فعل لدفع النمو الاقتصادي

ولفت إلى أن الرئيس السيسي كان له دورا فعالا في تنفيذ الإصلاحات المختلفة لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، شملت رؤيته لتنمية مصر من جميع الجوانب، من البنية التحتية إلى حقوق الإنسان، بهدف خلق مجتمع حديث ومزدهر وشامل.

وقال إنه من منظور أوسع، جرى النظر إلى أهداف وغايات التغيير الوزاري في مصر من زوايا مختلفة، إذ يؤكد بعض المحللين على التأثير الإيجابي لهذه التغييرات على الأمن القومي والنمو الاقتصادي وحقوق الإنسان، وأن اتباع نهجا منسقا بين السلطات والقطاع الخاص والمجتمع المدني أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي.

فعالية الحكومة في مواجهة التحديات

وأضاف أنّ التغيير الوزراي يعتمد بشكل مباشر على مدى فعالية الحكومة في مواجهة هذه التحديات والاستفادة من فرص النمو والتنمية، لافتا إلى أن بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الحكم الرشيد، وإشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار أمرا أساسيا لتعزيز التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي في مصر.