من المفترض أنْ تكون فرنسا قد حدَّدت أسماء المرشَّحين للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، بعد انسحاب العشرات من مرشَّحي اليسار، كما اليمين؛ لمحاولة منع وصول اليمين المتطرِّف إلى السلطة، رغم الانقسامات العديدة. ومساء الاثنين، انسحب 155 مرشَّحًا من اليسار ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون مؤهَّلين لخوض الجولة الثانية من السباق الانتخابي الأحد، بحسب تعداد أوَّلي أجرته وكالة فرانس برس. والهدف من سلسلة الانسحابات هذه هو تشكيل «جبهة جمهورية» لمواجهة حزب التجمُّع الوطني برئاسة جوردان بارديلا (28 عامًا) الذي تصدَّر حزبه الجولة الأولى من الانتخابات بفارق كبير. وفي حال أصبح بارديلا رئيسًا للحكومة، ستكون هذه أوَّل مرَّة تقود فيها حكومة منبثقة من اليمين المتطرِّف فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وبعد ثلاثة أسابيع من الزلزال السياسي الذي أحدثه ماكرون بإعلانه حلَّ الجمعية الوطنية، صوَّت الفرنسيون بكثافة الأحد في الجولة الأولى من الانتخابات التي تثير نتائجها ترقبًا كبيرًا في الخارج. وحلَّ التجمُّع الوطني (يمين متطرِّف) وحلفاؤه في طليعة نتائج الجولة الأُولى من الاقتراع، بنيله 33,14% من الأصوات (10,6 ملايين صوت). وانتُخب 39 نائبًا عن هذا الحزب في الجولة الأولى. وبذلك، تقدَّم على الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم اليسار (27,99 في المئة)، فيما جاء معسكر ماكرون في المرتبة الثالثة بفارق كبير (20,8 في المئة). وطالب اليمين المتطرِّف الفرنسيين بمنحه غالبية مطلقة في الجولة الثانية. وقال رئيسه الشاب إنَّ الجولة الثانية ستكون «واحدة من الأكثر حسمًا في مجمل تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة» التي تأسست في العام 1958. من جهتها، قالت زعيمة اليمين المتطرِّف الفرنسي مارين لوبن «نحن بحاجة إلى غالبية مطلقة». وترأس لوبن كتلة نواب التجمُّع الوطني في البرلمان الفرنسي، كما انتُخبت من الجولة الأولى في الشمال. وأسَّس والدها جان-ماري لوبن في العام 1972 مع عنصرين سابقين في قوات الأمن الخاصة النازية، الجبهة الوطنية التي أطلق عليها اسم التجمُّع الوطني في العام 2018. وأُدين لوبن الذي كان يركِّز خطابه على الهجرة واليهود، عدَّة مرَّات بسبب تجاوزاته، وخصوصًا بعد أنْ وصف غرف الغاز بأنَّها «مجرَّد تفصيل في التاريخ». وفي ظلِّ حيرة وغموض على كل الجبهات، هناك عدة سيناريوهات مطروحة. ومع تراجع احتمال قيام «الجبهة الجمهورية» التي كانت تتشكَّل تقليديًّا في الماضي بمواجهة التجمُّع الوطني في فرنسا، بات من المطروح أنْ يحصل حزب جوردان بارديلا ومارين لوبن على أغلبية نسبية قوية، أو حتى أغلبية مطلقة الأحد المقبل. غير أنَّ سيناريو قيام جمعيَّة وطنيَّة معطَّلة بدون إمكانية تشكيل تحالفات تحظى بالغالبية بين الكتل الثلاث الرئيسة، يبقى ماثلًا أيضًا، وهو سيناريو من شأنه أنْ يغرق فرنسا في المجهول. وفي مطلق الأحوال، خسر ماكرون رهانه على حلِّ الجمعية الوطنية بعد هزيمة كتلته في الانتخابات الأوروبية التي جرت في التاسع من يونيو. ومن المحتمل أنْ تُنتج الانتخابات التشريعية تعايشًا غير مسبوق بين رئيس مناصر للاتحاد الأوروبي، وحكومة معادية له، الأمر الذي يمكن أنْ يطلق شرارة خلافات بشأن صلاحيات رئيسي السلطة التنفيذية، وخصوصًا في مسائل الدبلوماسية والدفاع. وفي السياق، حذَّر رئيس الحكومة حابريال أتال من أنَّ «اليمين المتطرِّف بات على أبواب السلطة»، داعيًا إلى «منع التجمُّع الوطني من الحصول على أغلبية مطلقة». كذلك، أكد العضو اليساري في البرلمان الأوروبي رفاييل غلوكسمان أنَّ «أمامنا سبعة أيام لتجنُّب كارثة في فرنسا»، داعيًا إلى انسحاب جميع المرشَّحين الذين حلُّوا في المرتبة الثالثة. لكنَّ حليفه حزب فرنسا الأبيَّة يرى أنَّ هذه القاعدة لن تُطبَّق إلَّا في الدوائر التي حلَّ فيها مرشَّحو التجمُّع الوطني في المرتبة الأولى بحسب رئيس كتلة اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون. أمَّا في المعسكر الرئاسي، فالخطُّ لا يزال غير واضح. ففي اجتماع لحكومته الاثنين، لم يصدر ماكرون تعليمات واضحة، حسبما أفادت عدة مصادر وزارية. لكنَّ أحد المشاركين في الاجتماع قال إنَّ الرئيس أكَّد على ضرورة «عدم ذهاب أيِّ صوت لليمين المتطرِّف» وذكَّر بأنَّ اليسار دعمه مرَّتين في 2017، ثمَّ في 2022 ليصبح رئيسًا. ولم يُدلِ الرئيسُ الفرنسيُّ بأيِّ بتصريحات علنية الاثنين. وأعلن العديد من مرشَّحي معسكره بقاءهم في الجولة الثانية. لكن تُبدي أغلبية المرشَّحين المنسحبين ترددًا حين يتعلَّق الأمر بدعم مرشَّحي فرنسا الأبيَّة خصوصًا أنَّ حزب ميلانشون متَّهم بمعاداة السَّامية. ووصفه مسؤول نقابي بارز بأنَّه «الأحمق المفيد لجميع أولئك الذين لا يريدون التَّنحي». أعلن مكتب المدَّعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس أمس، لوكالة فرانس برس أنَّه أحال إلى محكمة التَّمييز «حسم مسألة قانونيَّة» في ما يتعلَّق بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشَّار الأسد، المُتَّهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانيَّة، في هجمات كيميائيَّة في 2013 في سوريا. وقال مكتب المدِّعي العام إنَّه يرى، «دون التشكيك في جوهر القضية، وجود أدلَّة جدية أو ثابتة ضدَّ بشَّار الأسد، تجعل مشاركته محتملة» في هذه الهجمات الدَّامية.