أثار إعلان ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" لمليشيات الحوثيين في صنعاء، برئاسة مهدي المشاط، عن "تطهير مؤسسات الدولة من أي اختراقات وأعمال تخريبية" مخاوف واسعة من حملة استئصال جديدة ضد المعارضين داخل مؤسسات الدولة اليمنية.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع للمجلس، استعرض فيه آخر المستجدات، وأبرزها "الإنجاز الأمني"، حسب ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية للحوثيين.

وبينما لم يقدم المجلس أي تفاصيل محددة حول ماهية هذه "الاختراقات" و"الأعمال التخريبية" التي يتحدث عنها، توقع مراقبون أن تكون هذه التصريحات بمثابة مقدمة لحملة جديدة ضد ما تبقى من موظفين وكوادر وكفاءات لا ينتمون لجماعة الحوثي داخل مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، اعتبر مراسل قناة "المنار" اللبنانية في صنعاء، خليل العمري، أن إعلان المجلس السياسي الأعلى للحوثيين هو بمثابة "إخلاء مؤسسات الدولة ممن تبقى من الكفاءات والشرفاء غير المنتمين لشلة المطبلين"، حسب تعبيره.

وذهب العمري في تغريدة على منصة "اكس إن أوفي" إلى القول بأن الأجدر هو "الإعلان عن تطهير الدولة من هذا المجلس الذي لم يعد له وجود إلا في شخص رئيسه".

وأضاف أن "المجلس السياسي الأعلى للحوثيين برئاسة المشاط لم يجلب علينا إلا الخراب والضياع، ويريد الآن إخلاء مؤسسات الدولة ممن تبقى من الكفاءات والشرفاء غير المنتمين لشلة المطبلين".

وتأتي هذه التهديدات الحوثية الجديدة في ظل استمرار حالة الاحتقان الشعبي المتزايد ضد جماعة الحوثي، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التي يعاني منها اليمنيون منذ سنوات جراء انقلاب الجماعة على السلطة وسيطرتها على البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن ملايين اليمنيين يعانون من الجوع ونقص الغذاء والدواء، بينما لا تزال الحرب الدائرة في البلاد تسبب المزيد من المعاناة والموت.

وتخشى منظمات حقوق الإنسان من أن تؤدي حملة "التطهير" الجديدة التي يهدد بها الحوثيون إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، من خلال استهداف المزيد من المدنيين وفقدانهم لوظائفهم ومصادر رزقهم.