أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران على إغلاق عدد من مصانع القطاع الخاص في مناطق سيطرتها، وذلك بسبب رفض ملاكها دفع الاتاوات والجبايات غير القانونية التي فرضتها الميليشيات.

رفض ملاك المصانع دفع "صندوق المعلم":

ذكرت مصادر محلية في صنعاء أن الميليشيات فرضت على مصانع القطاع الخاص دفع إتاوات باسم "صندوق المعلم" وهو ما قوبل برفض قاطع من قبل ملاك المصانع.

إجبار على الإغلاق وابتزاز:

ولم تكتفِ الميليشيات برفض الملاك، بل قامت باجبارهم على إغلاق مصانعهم بالقوة، وايقاف الأرقام الضريبية، واحتجاز ناقلات المواد الخام الخاصة بالمصانع في منافذها الجمركية.

اتاوات جديدة:

وكشفت المصادر عن اتاوات أخرى فرضتها الميليشيات على المصانع، شملت ريال واحد على كل كرتون قبل أن ترفعها إلى عشرين ريال. كما تجبر المصانع على دفع إتاوات مرتين، الأولى في البيان الجمركي والثانية تحصيل اجباري ويشرف عليها وزير مالية الحوثيين.

انتهاكات مستمرة:

وتندرج ممارسات الميليشيات الحوثية بحق المصانع، في إطار إنتهاكاتها المستمرة بحق القطاع الخاص، وذلك عقب إحكام سيطرتهم الكاملة على مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية.

طبقة جديدة من رجال الأعمال الحوثيين:

تمكنت ميليشيا الحوثي عبر ما يسمى "الحارس القضائي"، من خلق طبقة جديدة من رجال الأعمال عبر الإستيلاء على الشركات والبنوك وممتلكات المعارضين السياسيين.

حملة ضد محمد شرف المطهر:

وكان عضو مجلس حكم الميليشيات سلطان السامعي قد قاد حملة ضد هذه الممارسات والتوجهات التي يقودها القيادي الحوثي محمد شرف المطهر المعين وزيراً للصناعة في حكومة صنعاء غير المعترف بها، وطالب عبر البرلمان بسحب الثقة منه، قبل أن يتدخل مكتب مهدي المشاط رئيس مجلس الحكم الحوثي ويوفر الحصانة للمطهر.

طرق أخرى لابتزاز التجار:

ولم تقتصر ممارسات ميليشيا الحوثي على فرض الاتاوات على المصانع، بل قاموا أيضاً بإغلاق عدد من الشركات بذريعة مقاطعة المنتجات الأميركية، أو من خلال منع دخول البضائع واحتجازها في المراكز الجمركية المستحدثة لعدة أشهر حتى فسادها.

كما استخدمت ميليشيا الحوثي هيئة المواصفات والمقاييس لابتزاز التجار، من خلال منع تداول البضائع إلا بعد نقل جزء من الحمولة بحجة فحصها، ومن ثم تعمد تأخير النتائج لعدة أشهر.

هروب التجار:

دفع ذلك عشرات التجار إلى نقل أنشطتهم بشكل نهائي إلى خارج البلاد، وإلى محافظة عدن حيث العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، بسبب إجراءات وتعقيدات وتعسفات مصلحة الجمارك الحوثية التي تتعمد احتجاز بضائعهم في النقاط التابعة لها لشهور دونما حاجة إلى ذلك.

نتائج كارثية:

تُعدّ هذه الممارسات الحوثية كارثة على الاقتصاد اليمني، وتُهدد بانهيار القطاع الخاص بشكل كامل.

كما تُؤدّي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يُعاني ملايين اليمنيين من الجوع والفقر.

دعوة إلى اتخاذ موقف دولي:

يُطالب العديد من اليمنيين المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد ممارسات ميليشيا الحوثي، والضغط عليها لوقف انتهاكاتها بحق القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة للاقتصاد اليمني للتعافي.