ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته منظمة “ذا بورغن بروجيكت” الأميركية الضوء على مسألة مستوى تفشي مرض فيروس نقص المناعة البشرية أو “أيدز” في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد تميز هذا التفشي بانخفاض معدله وتركزه بين متعاطي المخدرات، مشيرًا لمعاناة المصابين به خلال محاولاتهم الوصول إلى الخدمات العلاجية لبلائهم هذا بسبب تردي نظام الرعاية الصحية لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية.

واستدرك التقرير بالإشارة لتحقق بعض التقدم في هذا السياق بسبب برامج ممولة من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بـ”أيدز” ومنظمة الصحة العالمية ما ساهم في انخفاض معدل الإصابة إلى 0.07 قياسًا بالفترة الممتدة بين العامين 2010 و 2019.

ووفقًا للتقرير يعاني المصابون من تقييدات كثيرة من السلطات منعهم من الزواج، فضلًا عن عزل المشتبه في إصابتهم عن بقية السكان ما حال دون تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة بالشكل الملائم في وقت تم التشديد فيه على وجوب احترام حقوق متعاطي المخدرات والحد من الوصمة المرتبطة بـ”أيدز”.

وبحسب التقرير تركز الجهد الأممي على الوقاية بين الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن في السجون ومنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، مشيرًا لإعاقة الصراع الداخلي المستمر وجائحة وباء كورونا فعالية هذه المبادرات الأممية.

وتابع التقرير إن التعاون مع خبراء الأمم المتحدة قاد لإجراء دراسة تقييمية بشأن إعادة التأهيل للحد من أضرار “أيدز” إذ تم تدريب مجموعة من المساعدين الطبيين في المجتمعات المحلية من خلال عدة لجان مثل “واي – بيير” والهلال الأحمر الليبي لدعم مبادرات الوقاية والعلاج على مستوى المجتمع.

وتحدث التقرير عن تحديات أخرى متمثلة في توافر العلاج المضاد للفيروسات القهقرية رغم كونه متاحًا لجميع المواطنين، مبينًا إن النقص المتكرر في مخزونه أدى لانقطاع العلاج وزيادة أعداد المصابين بـ”أيدز” ممن يتم إدخالهم إلى المرافق الطبية في مراحل متقدمة من المرض.

وأضاف التقرير إن 4 فقط من مراكز العلاج المضاد للفيروسات القهقرية الـ8 في ليبيا تعمل بكامل طاقتها، فضلًا عن وجود أقل من 10 مراكز لاختبار الفيروس في البلاد بأكملها مؤكدا إن وصمة “العار” امتدت شاملة العاملين في هذه الأماكن لارتباطهم وفقا لمفاهيم خاطئة حول المرض.

وتابع التقرير إن المهم الآن هو تحسين الاستجابة للفيروس من خلال توفير تمويل منتظم لبرنامج المساعدات الوطنية ومواءمة أنشطته مع خطة العمل الإقليمية بشأنه والتهاب الكبد والأمراض المنقولة جنسيًا، فضلًا عن جلب تمويلات دولية وتحسين البنية التحتية لإجراء اختبارات وحملات قوية لمكافحة وصمة “العار”.

واختتم التقرير بالتأكيد على إمكانية تحقق ذلك عبر التعاون مع المنظمات والمؤسسات الخيرية المركزة على الصحة العالمية بهدف تمكين ليبيا من بناء استجابة أقوى وأكثر شمولًا للفيروس ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين النتائج الصحية للجميع.

ترجمة المرصد – خاص