ليبيا – علق امراجع غيث عضو مجلس إدارة المصرف المركزي سابقا على المطالبات بوجوب الغاء الرسم المفروض على مبيعات النقد الاجنبي، معتبراً أن هذا حكم قضائي لا يتطلب مناشدة لتنفيذه فأحكام القضاء يجب أن تنفذ ولكن الصديق لكبير عنده تاريخ في عدم الالتزام، البرلمان عليه أن ينفذ الحكم لانه هو من اصدر القرار وعليه أن يوعز للمحافظ بإيقاف الرسم لحين البت النهائي في الدعوة بالغائه او تثبيته.

غيث قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إن عدم الاستجابة يعني تجاهل للقضاء ولأنه الملجأ لكل مظلوم وصاحب حق وعلى كل مسؤول أن يحترم القضاء مهما كانت الاسباب.

وأشار إلى أنه دون احترام تصبح فوضى وهذا حق من حقوق الناس الا تفرض هذه الرسوم بين ليلة وضحاها.

وأضاف “إن كان هناك نتائج على المصرف المركزي أن يظهرها في تقرير محايد، ما هي النتائج التي تحققت هل ارتفاع الأسعار هو المطلوب ؟ انخفاض مستوى معيشة المواطن هي المطلوبة ؟ نرى الاسعار كيف زادت! ما النتائج التي حققتها الـ27 %التي فرضها ؟ وما تأثيره على الاقتصاد”.

ونوّه إلى أن الإيرادات النفطية الوارد تقيم بسعر الصرف الرسمي لهذا هناك سعر بيع 6 دينار و15 قرش ولا يوجد سعر شراء.

وأردف “ان كانوا يتحدثوا أنها ستجلب 12 مليار تستخدموها في التنمية الخزانه لديها 20 مليار للمصرف المركزي حصتها في الأرباح ! لم افهم كيف هذا الرسم سيؤدي لحل مشكلة السيولة لم يفسروها وكعادة المصرف المركزي لن يظهر في أي تفصيله ولا لقاءات ولا بيان يشرحوا كيف ؟ المصرف المركزي يسير من شخص واحد وهذا ما يجب أن نأخذه بعين الاعتبار”.

وأكد أنه ليس من المنطق أن تسير مؤسسة مصرفية بهذا الشكل والحجم والأموال الضخمة بعقلية شخص واحد، متسائلاً عن كيف تكون سياسية المصرف سليمة إن كانت إدارته غير سليمة لذلك يجب أن يكون هناك مجلس إدارة ولجان منصوص عليها بالقانون.

وأكمل “لحل مشكلة السيولة كما كنا ننادي هو تفعيل الدفع الالكتروني والحكومة يجب أن تكون على طرف، نلاحظ الحكومات على تعاقب تقول إن مشكلة السيولة ليست مشكلتها ! السياسة النقدية والمالية لا يفترقان، على الحكومة ان تتحمل ولو جزء من الضريبة حول جزء من الرسوم لنشجع الناس على الدفع الإلكتروني ومن الممكن أن نفرض ذلك على شركات الطيران التي تتبع الدولة ومن الممكن فرضها على محطات الوقود التي هي تمولها الدولة بالوقود لكن ترك الأمر كله للمصرف سيكون الحل الوحيد هي الطباعة والطباعة”.

وشدد على ضرورة أن تعود ثقة الشعب بالمصارف في ظل تصريحات بشأن وجود عملة مزورة، منوهاً إلى أن الإرادة الصحيحة مفقودة وليس هناك خيار لمعالجة السيولة إلا بالدفع الالكتروني .